هام
مرسوم القانون الصادر رقم 36 بتاريخ 28 آذار 2025، المتضمن أحكاماً عاجلة بشأن الجنسية، التي عدلت متطلبات الاعتراف بالجنسية استناداً إلى حق الدم
ريثما يتم تحويل مرسوم القانون إلى قانون، نوضح الأحكام العملية التالية، التي تسري على الطلبات المقدمة اعتبارًا من 28 آذار 2025
:لا يتغير النظام القانوني، وبالتالي فإن المعايير التي تم اتباعها سابقًا تنطبق على الفئات التالية من الأشخاص
من ولد على الأراضي الإيطالية، حتى لو كان يحمل جنسية أخرى؛
من ولدوا في أي مكان، إذا لم يكن لديهم أي جنسية أخرى
:أولئك الذين ولدوا في الخارج في أي تاريخ (حتى قبل دخول المرسوم التشريعي رقم 36 الصادر في 28 آذار 2025 حيز التنفيذ)، إذا كانوا يحملون جنسية أخرى، يكتسبون الجنسية الإيطالية تلقائيًا فقط إذا
– كان أحد الوالدين (بما في ذلك الوالدين بالتبني) ولد في إيطاليا؛
– كان أحد الوالدين أو الوالد المتبني مواطنًا إيطاليًا مقيمًا في إيطاليا لمدة لا تقل عن عامين متتاليين قبل تاريخ ميلاد الطفل أو تبنيه (يجب إثبات الإقامة عن طريق شهادة صادرة عن البلدية المختصة تثبت التسلسل التاريخي للإقامة)؛
– كان أحد الأجداد الإيطاليين (حتى بالتبني) ولد في إيطاليا
تنطبق القواعد الجديدة على جميع الطرق التلقائية لاكتساب الجنسية المنصوص عليها في القانون الإيطالي الذي تعاقب على مر الزمن، على سبيل المثال: الجنسية استناداً إلى حق الدم (أطفال أحد الوالدين المواطنين)، عن طريق الاعتراف أو التصريح القضائي بالأبوة أو الأمومة، عن طريق التبني، عن طريق زواج امرأة أجنبية من زوج إيطالي قبل 27 نيسان 1983 (المادة 10، الفقرة الثانية، من القانون رقم 555/1912)، الاتصال القانوني (الأبناء القصر لأحد الوالدين الذي اكتسب الجنسية أو أعاد اكتسابها: على سبيل المثال، المادة 12 من القانون رقم 555/1912 والمادة 14 من القانون رقم 91/1992)
وعليه فإن عملية تثبيت شهادات الميلاد سوف تخضع أيضاً لأحكام مرسوم القانون رقم 36
لن يكون من الممكن الرد بشكل فردي عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف على طلبات الحصول على معلومات عامة حول الإجراءات أو الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية، ويتم الرجوع إلى التعليمات الواردة في صفحات الويب ذات الصلة
وفقًا للتعليمات الوزارية، تتم جميع الاتصالات مع المتقدمين للحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج (وفقًا للمواد 5 و6 و7 و8 والتعديلات اللاحقة، القانون 91/1992) حصريًا من خلال بوابة التابعة لوزارة الداخلية وليس عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل
ALI/CIVES